Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین، ماجرای این پرونده جنایی از بیست و نهم مرداد سال ۱۳۹۹ هنگامی رخ داد که مرد عینکی چاقوی ضامن‌دار را به دست گرفت و به سوی منزل مردی متاهل در یکی از روستاهای شهرستان خواف حرکت کرد که از مدتی قبل کینه او را به دل گرفته بود.

افکار و خیالات متفرق هم نمی توانست ذهن آشفته او را از آخرین پیامک‌های شیطانی دور کند که در گوشی تلفن همسرش دیده بود! خشم در چهره مرد عینکی موج می‌زد و او با یک تصمیم وحشتناک و نسنجیده دست به گریبان بود که ناگهان خود را مقابل منزل «ع» دید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پدر و مادر «ع» در حیاط منزل مشغول خرد کردن علوفه‌های دام بودند که مرد عینکی نام «ع» را بلند صدا زد.

لحظاتی بعد وقتی او مقابل مرد عینکی قرار گرفت ناگهان تیغه سر ضامن‌دار درهوا چرخید و بر سینه «ع» فرود آمد. درحالی که قطرات خون برخاک های زمین می‌ریخت مرد عینکی از محل گریخت و سوار بر خودرو به سوی پاسگاه انتظامی در یکی از روستاهای اطراف رفت و خود را تسلیم قانون کرد.

طولی نکشید خانواده «ع» وحشت زده و سراسیمه از خانه بیرون آمدند و با صحنه دلخراشی روبه‌رو شدند که لحظاتی قبل رقم خورده بود. اگرچه مجروح این حادثه دلهره‌آور بلافاصله به بیمارستان خواف انتقال یافت اما تلاش ها برای نجات وی به نتیجه نرسید و اینگونه پرونده‌ای جنایی شکل گرفت.

«رضا-ک» که با توصیه تلفنی پدرش به پاسگاه انتظامی رفته بود به صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت و درباره این ماجرای تکان‌دهنده به نیروهای انتظامی گفت:ح دود 40 روز قبل وقتی متوجه مزاحمت‌های پیامکی و تلفنی «ع» برای همسرم شدم موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کردم. وقتی آن مرد مزاحم را شناختم، هنگام بازگشت از دادسرا به مغازه پدرزنش رفتم و موضوع مزاحمت‌های تلفنی را به او گفتم و حتی پرسیدم اگر کسی برای همسر شما ایجاد مزاحمت کند چه می کنید که پاسخ داد سرش را می‌برم! ولی از مدتی قبل ذهنم به هم ریخته بود به گونه‌ای که به «ع» (فردمزاحم) نیز تذکر دادم اما فایده‌ای نداشت تا اینکه به ناچار به در منزل «ع»رفتم.

با تشکیل پرونده جنایی در دادسرای عمومی و انقلاب خواف، روند دادرسی جنایی آغاز شد و متهم به قتل با بیان اینکه از پیامک‌های شیطانی تصویر (اسکرین‌شات) گرفته‌ام که در آنها به همسرم پیشنهادهای وسوسه‌انگیزی شده است، به بازپرس پرونده گفت: نشانی منزل «ع» را از پسرعمویش گرفتم که مغازه‌دار است اما من اتهام قتل عمدی را قبول ندارم. او برای همسرم به صورت حضوری و مجازی ایجاد مزاحمت می‌کرد. حتی وقتی روز حادثه به منزل آنها رفتم، «ع» ابتدا با دیدن من برگشت ولی بعد مرا هل داد که این حرف‌ها را نزد پدر و مادرش بازگو نکنم.

در حالی که تحقیقات قضایی در این باره ادامه داشت، متهم در یکی از جلسات بازپرسی گفت: شب تا صبح خودخوری می‌کردم تا اینکه «ع» با من تماس گرفت و با توهین زشت گفت: نزد پدرزنم و پلیس رفتی چه کردی؟ من هم که از این رفتارها عصبانی شده بودم با چاقوی ضامن‌دار سوار خودرو پدرم شدم و به منزل آنها رفتم. وقتی ضامن‌دار را به قفسه سینه‌اش زدم، نمی‌دانم چاقو را کجا انداختم. بعد هم که به پاسگاه رفتم و...

طولی نکشید که با تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه جرم در دادسرا این پرونده به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت. در همین حال همسر متهم نیز درباره ماجرای پیامک‌های شیطانی گفت: من در یک شرکت خصوصی کار می‌کردم که یک روز «ع» برای انجام امور اداری به آنجا آمد و در اثنای همین رفت وآمدها به من ابراز علاقه کرد. به او گفتم شوهرم اگر موضوع را بفهمد روزگارمان را سیاه می‌کند ولی او اصرار کرد که شوهرت از کجا می‌خواهد در جریان قرار بگیرد. اینگونه بود که برایم پیامک ارسال می‌کرد و من همه آنها را پاک می کردم تا اینکه یک روز مرا سوار خودرو کرد و به خارج از شهر برد. آنجا به بهانه خرابی خودرو ایستاد و مرا تهدید کرد که پیامک‌ها را به همسرت نشان می‌دهم. من هم که از آبروریزی می‌ترسیدم با او همراهی کردم اما همسرم آخرین پیامک‌های او را دیدو...

واکاوی این پرونده جنایی در حالی در دادگاه کیفری و با برگزاری جلسات متعدد در حضور وکلای مدافع به پایان رسید که در نهایت قضات دادگاه با اشاره به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و وکلا، چنین استناد کردند که متهم اعتقاد به مهدورالدم بودن فرد مزاحم داشته است و دراین رابطه به استدلال‌های تخصصی علمی و حقوقی پرداختند و در پایان نیز ارتکاب این جنایت را شبه عمد تشخیص دادند. اما قضات سپیدموی دیوان عالی کشور پس از کنکاش‌های دقیق در سطور اوراق این پرونده جنایی، این استدلال‌ها را نپذیرفتند و بر نقص‌های قانونی و قضایی تاکید کردند.

این گونه بود که پرونده مذکور برای رسیدگی دوباره به شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی (شعبه هم عرض) ارسال شد و توسط قضات باتجربه دیگری زیر ذره‌بین موشکافانه قرار گرفت.در جلسات دادگاه که به ریاست قاضی هادی دنیادیده و مستشاری قاضی غلامرضا مصطفوی برگزار شد، همه ابعاد وزوایای این پرونده جنایی در حالی مورد بررسی‌های دقیق قرار گرفت که قضات دادگاه در دهلیزهای سایه‌روشن این پرونده به تحقیق پرداختند و استدلال‌های قضایی دیگری را بر سپیدی برگه‌های محاکمه نقش زدند و سپس با استنادات شرعی و قانونی در حالی رأی به قصاص نفس متهم دادند که ارتکاب قتل عمدی برای آنان محرز شده بود.

در همین حال قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که به ریاست قاضی علی رازینی تحلیل‌های استدلالی دادگاه کیفری را مو به مو بررسی می‌کردند در نهایت مهر تایید بر رأی قصاص نفس زدند و بدین ترتیب عامل قتل در سایه پیامک‌های شیطانی در حالی پای چوبه دار قرار گرفت که باید کارآموزان حقوقی و قضایی این استدلال‌های تحقیقی و تحلیلی را به کوله‌بار تجربیات خود بسپارند.

کد خبر 807879 منبع: خراسان برچسب‌ها خبر مهم قتل - قاتل حوادث ایران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر مهم قتل قاتل حوادث ایران پرونده جنایی پیامک های شیطانی دادگاه کیفری استدلال ها مرد عینکی قرار گرفت ضامن دار پیامک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۷۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
  • کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی